آیا بدون برخورد جدی با فساد اقتصادی، می‌توان به مقابله با مشکلات عدیده اقتصاد کشور امید داشت؟ پاسخ به این سوال از این جهت اهمیت ویژه دارد که هم مشکلات تولید کماکان پابرجا است و هم سایه تحریم‌های احتمالی، اصلاح امور در داخل کشور را به ضرورتی جدی بدل کرده است. بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مشکلات کنونی اقتصاد با فساد رابطه‌ای تنگاتنگ دارند.

در ماه‌های اخیر مقالات متعددی در مورد نرخ ارز و دلایل جهش ۳۵ درصدی آن طی ۹ ماه گذشته منتشر شده است. این مقالات از دیدگاه‌هایی متفاوت به مساله جهش‌های بی‌ثبات‌کننده و خسارت‌بار نرخ ارز می‌پردازند و به نتایج متفاوتی هم می‌رسند که در بحث‌های اقتصادی چندان غیرمعمول نیست. اما گاه مطالبی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که نه تنها از منطق قابل درکی برخوردار نیستند، بلکه حتی با آمارهای رسمی نیز مغایرت دارند.

می‌دانیم که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، به‌ویژه «کوچک و متوسط‌ها»، بدهی‌های معوقه یا دست کم یک چک برگشتی دارند. (لطفا نپرسید چرا؟ شرایط پیدایش بدهی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی را که عمدتا از اواسط دهه ۸۰ رو به افزایش گذاشت، بررسی کنید و اگر بپذیرید که بنگاه‌های تولیدی کشور نیز در همین فضا و در چارچوب همین اقتصاد نابسامان فعالیت می‌کرده‌اند، پاسخ خود را گرفته‌اید).

​می‌دانیم که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، به‌ویژه «کوچک و متوسط‌ها»، بدهی‌های معوقه یا دست کم یک چک برگشتی دارند. (لطفا نپرسید چرا؟ شرایط پیدایش بدهی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی را که عمدتا از اواسط دهه ۸۰ رو به افزایش گذاشت، بررسی کنید و اگر بپذیرید که بنگاه‌های تولیدی کشور نیز در همین فضا و در چارچوب همین اقتصاد نابسامان فعالیت می‌کرده‌اند، پاسخ خود را گرفته‌اید).

کم و بیش همه قبول دارند همسویی و همکاری بخش خصوصی واقعی و دولت، می‌تواند زمینه‌ساز تحولاتی باشد که اقتصاد کشور ما سخت به آن نیازمند است. این واقعیت نیز قابل‌انکار نیست که تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت عملی دولت از این بخش، کارآیی و اثربخشی این همکاری را افزایش می‌دهد. اما اگر اعتماد میان این دو گروه خدشه‌دار شده باشد چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟

در تحلیل‌های مربوط به نرخ ارز و دلایل جهش‌های ناگهانی و زیانبار آن در کشور ما، دو دیدگاه مشخص و متفاوت به چشم می‌خورد. یک گروه از کارشناسان معتقدند که زمینه‌ساز این جهش‌ها، فزونی نرخ تورم در کشور ما بر نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما است. از این دیدگاه، تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، اصلاح تدریجی نرخ ارز را ضروری می‌سازد.

چندی قبل رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار تشکیل «نهادی فراقوه‌ای» برای اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی و حصول اطمینان از اجرای آنها شد. به گفته ایشان «رویکردهای جزیره‌ای و منفصل در اقتصاد کشورمان، عامل اصلی مشکلات اقتصادی امروز ایران هستند. حتی گاه شاهدیم، ساختارهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در کشور مقابل هم قرار می‌گیرند و این جنس رویکردها باعث شده اغلب تصمیمات اساسی، اثر مطلوب و کافی پیدا نکنند.»

قبول داریم در میان مشکلاتی که اقتصاد کشور، به‌ویژه در حوزه تولید، با آنها دست به گریبان است، برخی ناشی از عوامل «بیرونی» و خارج از اختیارات و مسوولیت‌های سیاست‌گذاران اقتصادی ما است. اما مشکلاتی هم اقتصاد ما را آزار می‌دهند که به دست خودمان و به‌دلیل ضعف و به‌هم‌ریختگی نظام سیاست‌گذاری‌مان پدید آمده‌اند. یکی از ریشه‌های اصلی پیدایش این دسته از مشکلات خودساخته عدم «تفکر سیستمی» است.

افزایش نرخ ارز طی چند ماه گذشته، بار دیگر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را در مرکز توجه رسانه‌ها قرار داده است. از مطالبی که طی هفته‌های گذشته در این باره در روزنامه‌ها، جراید و سخن برخی چهره‌ها و افراد منتشر شده، دو گروه، با دو دیدگاه متضاد، قابل تشخیص هستند. گروه اول معتقد است تفاضل انباشته‌شده نرخ تورم داخلی و خارجی طی چند سال اخیر، زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز بوده است.

توفیق دولت یازدهم در مهار تورم لجام گسیخته که نرخ تورم را از نزدیک به ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد رساند، موجی از خشنودی و امیدواری را به‌دنبال آورد. بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه از این تحول شادمان شدند؛ زیرا نرخ سر به فلک کشیده تسهیلات بانکی عملا فعالیت آنها را مختل کرده بود و استدلال آنها درباره ضرورت کاهش نرخ بهره بانکی، با وجود تورم ۴۰ درصدی، سست پایه می‌نمود.

کمبود تقاضا یکی از مشکلات عذاب‌دهنده صنایع ما است. گرچه در دهه اخیر و در پی بحران بزرگ اقتصادی ۲۰۰۸، اغلب کشورها با کمبود تقاضا مواجه شدند، اما این مشکل، به دلایل مختلف، در کشور ما ابعادی گسترده‌تر و خسارت‌بارتر دارد. براساس برآوردهای موجود، در حال حاضر و در مجموع، نیمی از ظرفیت تولید بنگاه‌های صنعتی کشور بلااستفاده مانده است و در برخی صنایع این رقم به ۶۰ و ۷۰ درصد هم می‌رسد.

سازمان ملل‌متحد «جهانی شدن اقتصادی را افزایش وابستگی متقابل اقتصادهای جهان، ناشی از گسترش تجارت بین مرزی کالاها و خدمات، نقل‌وانتقال سرمایه جهانی و انتشار گسترده و سریع فناوری»۱ تعریف می‌کند.

نوسانات شدید نرخ ارز، مخل تجارت خارجی است. گرچه صادرکنندگان از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند، اما حتی آنها نیز ثبات نرخ ارز را بر نرخ‌های پرنوسان و پیش‌بینی‌ناپذیر ترجیح می‌دهند. در حقیقت، یکی از بزرگ‌ترین امتیازات «نظام ارزی پایه طلا»۱ که تا قبل از جنگ جهانی اول در دنیا استقرار داشت، ثبات «نرخ‌های برابری» (یعنی ارزش پول ملی یک کشور نسبت به پول کشوری دیگر) بود.

اعتراضات پر سر و صدای کارگری که اخیرا در دو شرکت هپکو و آذرآب هم شنیده شده است، بار دیگر مشکلات عمیق بنگاه‌های تولیدی کشور را به نمایش گذاشت. گفته می‌شود بدهی‌های سنگین به نظام بانکی، واردات محصولات مشابه خارجی، کسادی بازار و تولید با ظرفیت پایین، این دو بنگاه تولیدی را با مشکل مواجه کرده و چند ماه حقوق کارگران آنها را به تعویق انداخته است.

در هفته‌های گذشته شاهد قطعی شدن قراردادهای چندین میلیارد دلاری «فاینانس» بانک‌های خارجی با کشورمان بودیم. به‌نظر می‌رسد قراردادهای بیشتری نیز در راه باشد؛ زیرا به گفته رئیس بانک مرکزی «کشورها برای انعقاد قرارداد فاینانس با ایران صف کشیده‌اند» و «سرمایه‌های سرشاری در راه است.» این واقعه برای دولت دوازدهم رویدادی مسرت‌بخش و برای منتقدان برجام رخدادی ناامیدکننده است.

چندی پیش مقاله‌ای در «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد که در آن به «شکایت اکثریت قریب به اتفاق فعالان حوزه تولید از کمبود تقاضا برای کالاها و خدماتی که تولید می‌کنند یا می‌توانند تولید کنند» اشاره شده و این سوال مطرح شده بود که «آیا این گلایه‌ها واقعیت دارند؟ آیا به راستی بازار کشش کافی برای جذب کالاها و خدماتی را که تولید می‌شوند یا با همین بنگاه‌های موجود می‌توانند تولید شوند، ندارد؟»1

در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که در هفته دوم تیرماه برگزار شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنرانی افتتاحیه خود اعلام کرد که «میانگین سالانه رشد اقتصادی ایران در نزدیک به چهار دهه گذشته، حدود 3/ 2 درصد بوده است.» به احتمال زیاد، بازه زمانی مورد نظر ایشان دوره 37 ساله بعد از انقلاب اسلامی بوده است. این نرخ رشد البته ناامید‌کننده است.

در شماره 4067 روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «کمبود تقاضا و نابسامانی تولید»1 اشاره شد که اکثریت بسیار بزرگ صنایع کشور ما با ظرفیتی نازل، اغلب با کمتر از نیمی از ظرفیت اسمی خود، فعالیت می‌کنند که نشانه‌ای آشکار از کمبود تقاضا در بازار است. تولید با ظرفیت پایین یکی از دلایل اصلی بهره‌وری نازل در صنایع ما است که هزینه تمام شده تولیدات داخلی را بالا می‌برد و رقابت‌پذیری آنها را کاهش می‌دهد.

ناتوانی برخی از موسسات مالی و اعتباری در بازپرداخت مطالبات سپرده‌گذاران، بحث‌هایی را به‌دنبال آورده که نشان از سوء‌تفاهم یا کم‌اطلاعی از قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور دارد. البته حملات برخی از منتقدان به بانک مرکزی چنان خصمانه و نیشدار است که به جای دفاع از حقوق سپرده‌گذاران، شائبه تسویه حساب‌های سیاسی با بانک مرکزی و حتی دولت دوازدهم را به ذهن می‌آورد.

آیا اقتصاد ایران رکود را پشت‌سر گذاشته و «روی ریل رونق» قرار گرفته است؟ آمار رشد اقتصادی سال گذشته می‌تواند پاسخی مثبت به این سوال باشد، به‌ویژه با توجه به اقتصاد بحران‌زده و تحت فشاری که چهارسال پیش تحویل دولت یازدهم شد و به‌تدریج و به برکت سیاست‌های معقول، هم فشار تحریم‌ها کاهش یافت، هم تورم لجام‌گسیخته مهار شد و هم آرامشی به‌وجود آمد که شرط لازم برای رونق‌گیری اقتصاد بود.

نقل است حاکمی مردی را به هزار ضربه شلاق محکوم کرد. مرد گفت ای حاکم! یا نمی‌دانی شلاق چیست یا نمی‌دانی هزار چقدر است. این حکایت انتخابات در ایران است؛ زیرا برخی چنان وعده‌های رنگ به رنگ می‌دهند که گویی از عملکردها، منابع و هزینه‌ها خبر ندارند. سنت وعده‌های حداکثر و عملکرد حداقلی در ادوار مختلف انتخاباتی ایران تکرار شده اما در دوره اخیر طرح برخی وعده‌ها در مقایسه با گذشته بالاتر از تصور است.

در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، کاملا طبیعی است که نامزدهای ریاست‌جمهوری چاشنی وعده‌های حمایت از تولید و اشتغال را بیشتر کنند و هر کدام بکوشند در این کشمکش از رقبای خود پیشی بگیرند. وعده‌ها از همان روزهای اول آغاز شد و بیش از هر چیز کم‌اطلاعی و حتی ناآشنایی مدعیان با مشکلات تولید و اشتغال کشور را به نمایش گذاشت. فعالان حوزه تولید، اما به تجربه دریافته‌اند که میان وعده‌های دست‌نیافتنی و عوامفریبانه، با برنامه‌های معقول، راهگشا و قابل‌تحقق تفاوت بگذارند.

در تمام نظرسنجی‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران انجام داده‌اند، مشکل دریافت تسهیلات بانکی در صدر مشکلات بنگاه‌های تولیدی قرار داشته است. علاوه‌بر این، نرخ بالای سود بانکی نیز از دیگر گلایه‌های تولید‌کنندگان بوده است.

« استیو آیزمن »1، مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری در « وال‌استریت »، از معدود کسانی بود که بحران مالی سال 2007 را پیش‌بینی کرد و با شرط‌بندی روی نکول وام‌های خرید مسکن، مبلغ هنگفتی (به یک روایت بیش از یک میلیارد دلار) سود برد. سال گذشته فیلمی براساس ماجرای «آیزمن» (و چند سرمایه‌گذار دیگر که با پیش‌بینی همین بحران سودهای کلان برده بودند) به نمایش درآمد.

چندی پیش روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مقاله‌ای هشدار‌دهنده با عنوان «تکرار تجربه زودبازده‌ها؟» منتشر کرد که در آن طرح تخصیص تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی برای رونق تولید مورد ارزیابی قرار گرفته بود. چنان‌که می‌دانیم این طرح با هدف فعال کردن 7500 بنگاه مشکل‌دار به اجرا گذاشته شد؛ هرچند که تا امروز تعداد متقاضیان این تسهیلات به 15 هزار بنگاه رسیده است.

با نوسان قیمت دلار طی روزهای اخیر، بحث در مورد عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز و دلایل نوسانات «ناگهانی» آن، بار دیگر سوژه داغی شده است. از حدود سه هفته پیش که دلار در محدوده 3630 تومان جا خوش کرده بود تا امروز، نرخ برابری دلار به ریال در حدود 5/ 7 درصد افزایش یافته است. در مورد علل این نوسان، کارشناسان روی عوامل متعددی انگشت گذاشته‌اند که همه آنها، کمتر یا بیشتر، در این زمینه تاثیرگذار بوده‌اند.