کاسبان ارز ترجیحی چه کسانی هستند؟ | سلاحورزی: دولت از وقوع بحران احتمالی جلوگیری کند | اصلاح سیاست خارجی ضرورت است
به گزارش اقتصادنیوز؛ حذف ارز ترجیحی با تصمیم دولت پزشکیان کلید خورد و طبق طرح جدید دولت، نرخ 28 هزار و 500 تومان تنها برای دو قلم کالای خاص، یعنی دارو و گندم، اعمال خواهد شد. تصمیمی که به کاهش توزیع رانت و فساد منجر خواهد شد اما از سوی دیگر پیامدهای تورمی نیز در پی خواهد داشت.
اما سوالی که در میان مطرح میشود این است که اجرای این سیاست چه کمکی به اقتصاد کشور میکند؟
اقتصادنیوز: محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان در رابطه با تصمیم جدید دولت درخصوص کالابرگ گفت: دولت اعلام کرده که ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ برای هر نفر در نظر گرفته میشود. اما مشخص نیست این رقم بر چه مبنایی تعیین شده و محاسبات پشت آن چیست. احتمالاً محاسباتی در پشت صحنه انجام شده، اما آنچه این سیاست را پیچیدهتر میکند، این وعده است که در صورت افزایش نرخ ارز و تورم، مبلغ کالابرگ نیز افزایش خواهد یافت.
حسین سلاحورزی رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با «اقتصادنیوز» بر این باور است که حذف ارز ترجیحی، در صورتی که به درستی اجرا شود، میتواند به کاهش فساد و توزیع ناعادلانه منابع کمک کرده و به عدالت اقتصادی نزدیکتر کند.
او تأکید میکند که در شیوه پیشین، ارز ترجیحی به ابزاری برای توزیع رانت میان عدهای معدود تبدیل شده بود و نتایج مثبتی برای مصرفکننده نهایی به دنبال نداشت. با این تصمیم، دولت یارانهها را از ابتدای زنجیره حذف کرده و به انتهای آن منتقل میکند تا بهطور مستقیم از طریق یارانه نقدی یا کالابرگ اعتباری، به مردم برسد.
مشروح گفتگوی حسین سلاحورزی رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران با «اقتصادنیوز» را بخوانید.
***
*آقای سلاحورزی! حذف ارز ترجیحی به شکل تدریجی کلید خورد، ارزیابی شما از این تصمیم اقتصادی دولت چیست؟ پیامدهای مثبت و منفی آن را چه می دانید؟
حذف ارز ترجیحی از سوی دولت حرکتی بسیار مهم، مؤثر و جسورانه است. سالهاست که دولتهای مختلف وعده انجام این جراحی اقتصادی را میدادند، اما یا از اجرای آن سرباز میزدند یا آن را به شکلی ناقص و ضعیف (مانند شیرِ بی یال و دم و اشکم) به اجرا در میآوردند که در نهایت منجر به خنثی شدن اثرات آن و بیاثر گشتن طرح میشد.
رانت در قالب ارز ترجیحی توزیع می شد
در حقیقت، این تصمیم بهعنوان یک تغییر اساسی در سیاستهای اقتصادی کشور، در صورتی که به درستی پیادهسازی شود، میتواند به کاهش فساد و توزیع ناعادلانه منابع کمک کند و نهایتا به عدالت اقتصادی نزدیکتر شویم.
در ضرورت و درستی حذف ارز ترجیحی هیچ تردیدی وجود ندارد؛ چرا که در شیوه پیشین، بخش عمدهای از رانت در قالب ارز ترجیحی میان عدهای معدود توزیع میشد، بدون آنکه اثر مثبت آن به مصرفکننده نهایی برسد. این سیاست باعث شده بود که بخشی از منابع کشور بهطور غیرمولد مصرف شود و نتوانسته بود از منافع واقعی به مردم بهرهمند کند.
در واقع، ارز ترجیحی به ابزاری برای تخصیص ناعادلانه منابع تبدیل شده بود که بهجای کمک به اقشار کمدرآمد، بیشتر به نفع کسانی بود که بهراحتی از آن سوءاستفاده میکردند.
دولت با این تصمیم، یارانه را از ابتدای زنجیره حذف کرده و آن را به انتهای آن منتقل کرده است تا در قالب یارانه مستقیم نقدی یا کالابرگ اعتباری، بهطور مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد. این رویکرد، بهویژه در شرایط کنونی که بخشهای مختلف جامعه با چالشهای اقتصادی روبهرو هستند، اقدامی بسیار صحیح و مطلوب است. با این شیوه، قدرت خرید مردم بهطور مستقیم تقویت میشود و تاثیرات منفی حذف ارز ترجیحی بر معیشت خانوارها تا حدود زیادی جبران خواهد شد. البته این امر به تدابیر حمایتی ویژه نیز نیاز دارد تا اثرات کوتاهمدت آن، بهویژه بر قشرهای آسیبپذیر، به حداقل برسد.
*تداوم این طرح و تأمین منابع مالی آن با چه چالشهایی مواجه است؟ زمانبندی اجرای آن را چگونه ارزیابی میکنید؟
نکته حائز اهمیت در این طرح، حجم منابع مالی مورد نیاز برای اجرایی شدن آن است. تخصیص اعتبار خرید ماهانه به مبلغ یک میلیون تومان برای ۸۰ میلیون نفر، رقمی معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان (همت) در ماه میشود که برای چهار ماه ابتدایی مبلغ ۳۲۰ همت بهصورت پیشپرداخت در نظر گرفته شده است. تداوم تامین این مبالغ و پرداخت بهموقع آن توسط دولت، بهویژه در شرایط اقتصادی فعلی، امری بسیار حیاتی است.
دولت باید دقت کند که صرفهجویی حاصل از حذف ارز ترجیحی را در دیگر بخشها هزینه نکند تا در زمان ارائه کالابرگ به مصرفکننده نهایی، با کسری منابع و بدقولی مواجه نشود؛ چرا که هرگونه ناهماهنگی در میزان و زمان پرداخت میتواند اثرات مثبت طرح را بهطور جدی تحت تاثیر قرار دهد.
اجرای طرح کالابرگ همزمان با اعتراضات اقدام مناسبی نبود
در خصوص زمانبندی نیز باید گفت که همزمانی این اقدام با اعتراضات اخیر مردمی، چندان مناسب نبود و احتمالا موجب افزایش نگرانیها و شائبهها در مورد نحوه اجرای آن شده است. بهتر بود این اصلاحات در زمانی دیگر انجام میشد تا از ایجاد این نوع حساسیتها جلوگیری شود و تاثیرات منفی اجتماعی و اقتصادی آن کاهش یابد.
در واقع، اجرای بهموقع و هماهنگ چنین طرحهایی میتواند به جلوگیری از بروز بحرانهای اجتماعی کمک کند و اعتماد عمومی را به سیاستهای اقتصادی دولت تقویت کند.
*جناب سلاحورزی، برای کاهش ریسکهای اجرایی و کنترل تورم ناشی از افزایش قیمت کالاها، دولت باید چه تدابیری اتخاذ کند؟
واقعیت این است که اختصاص ارز ترجیحی در گذشته نیز به دلیل ایجاد کسری بودجه، اثرات تورمی خود را به دنبال داشت. حالا دولت همان مابهتفاوت ریالی را به صورت مستقیم به شهروندان پرداخت میکند. این اقدام اگرچه بهطور مستقیم به مردم کمک میکند، اما منجر به تحریک تقاضا در بخشهای خاصی از بازار میشود؛ زیرا اعتبار یک میلیون تومانی که به هر فرد تعلق میگیرد، عمدتاً صرف کالاهای سرمایهای یا تفریحی نمیشود، بلکه مستقیماً به سمت مایحتاج عمومی همچون برنج، روغن، و سایر اقلام ضروری هدایت میگردد.
این تغییر در الگوی مصرف میتواند فشار بیشتری به بازار کالاهای اساسی وارد کند و باعث افزایش تقاضا در بخشهایی شود که پیش از این با محدودیتهایی روبهرو بودند.
هر اصلاحات ساختاری تبعات دارد
با توجه به محدودیتهای ارزی ماه گذشته و وضعیت ثبت سفارشها، احتمال بروز مشکلاتی مانند عدم تعادل عرضه و تقاضا و به دنبال آن افزایش قیمتها و بروز اثرات تورمی وجود دارد. از این رو، دولت باید تدابیر دقیقی برای کنترل بازار و تامین کالاهای اساسی در نظر بگیرد تا از وقوع بحرانهای احتمالی جلوگیری شود. علاوه بر این، باید مراقب بود که سیستم توزیع یارانهها بهدرستی و بهطور منصفانه به دست مردم برسد تا تأثیرات منفی آن بر قشرهای آسیبپذیر کاهش یابد.
دولت عقب نشینی نکند
با این حال، هر اصلاح ساختاری تبعات خاص خود را دارد و در شرایط فعلی، تغییرات در سیاستهای اقتصادی قابل پیشبینی و ضروری است. نکته کلیدی این است که دولت عقبنشینی نکند و مجدداً به سمت ارزهای قیمتگذاری شده با عناوین دیگر نرود.
همچنین، باید اجازه داده نشود که ارز چند نرخی دوباره بهوجود آید، چرا که این امر نه تنها موجب بروز ناهماهنگی در بازارها میشود، بلکه به فساد و سوءاستفادههای جدید دامن میزند. در واقع، این ثبات رویه و اصرار بر اجرای طرحها بدون بازگشت به روشهای قدیمی، خود اقدامی قابل تقدیر و تحسینبرانگیز است که میتواند در بلندمدت منجر به اصلاحات پایدارتر و بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود.
کاسبان ارز ترجیحی چه کسانی هستند؟
*یکی از نگرانیها در اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، مخالفتهایی است که با آن وجود دارد. به نظر شما، چه گروههایی با اجرای این طرح مخالف هستند و انگیزههای آنها چیست؟
مخالفان این طرح را میتوان به سه دسته اصلی تقسیم کرد، دسته اول کسانی هستند که به دلیل ناآگاهی یا سوءتفاهم، تصور میکنند که توزیع ارز ترجیحی میتواند تورم را کنترل کرده و قیمتها را پایین نگه دارد. این گروه معمولاً به تأثیرات منفی بلندمدت این سیاست پی نبردهاند و به اشتباه از آن حمایت میکنند.
اما دسته دوم جریانهای پوپولیستی هستند که آگاهانه و با قصد جذب آرای عمومی، پشت ظاهر فریبنده «ارز ارزان» پنهان میشوند. این گروهها در جامعهای که با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبهرو است، تلاش میکنند از وضعیت موجود بهرهبرداری کنند و به دنبال کسب محبوبیت و حمایت مردمی هستند، حتی اگر در درازمدت این سیاستها به ضرر مردم تمام شود.
دسته سوم «کاسبان ارز ترجیحی» هستند؛ افرادی که از طریق دسترسی به ارز ترجیحی توانستهاند امپراتوریهای اقتصادی بزرگی بسازند. این افراد کالاها را با ارز ارزان وارد کرده و سپس آنها را با قیمتی نزدیک به بازار آزاد به مردم میفروختند، به طوری که سودهای کلانی به دست میآوردند. بدیهی است که این گروه، که منافع شخصی زیادی از این سیاست دارند، با تمامی توان خود با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی مخالفت خواهند کرد، چرا که این اقدام به طور مستقیم به ضرر منافع اقتصادی آنها خواهد بود.
این سه گروه با دلایل مختلف از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی مخالفت میکنند، اما در نهایت، بیشتر این مخالفتها به منافع اقتصادی و سیاسی آنها برمیگردد.
هیچ توسعه ای بدون بهبود اقتصادی و اصلاح روابط بین الملل ممکن نیست
*نقش سیاست خارجی در موفقیت این جراحی اقتصادی چیست؟ آیا میتوان بدون اصلاح روابط بینالملل به توسعه پایدار دست یافت؟
هیچ توسعهای بدون بهبود وضعیت اقتصادی و حضور مؤثر در زنجیره ارزش جهانی ممکن نیست، و این امر مستلزم اصلاح روابط بینالمللی و توسعه تجارت خارجی است. اصلاح سیاست خارجی بدون شک ضروری است، اما نباید تمامی مسائل داخلی و اقتصادی را به بهانه همزمانی با اصلاحات خارجی معلق گذاشت؛ چرا که ممکن است تحقق آن در کوتاهمدت میسر نباشد.
در حال حاضر، با توجه به محدودیتهای منابع ارزی، دولت ناچار است که رانت ارز ترجیحی را قطع کند و این گامی است که در شرایط کنونی باید به عنوان یک حرکت رو به جلو مورد استقبال قرار گیرد. این اقدام نهتنها ضروری است، بلکه باید بدون انتظار برای بهبود فوری روابط خارجی ادامه یابد، چرا که توقف آن به بهانههای خارجی ممکن است به ضرر توسعه داخلی و پیشرفت اقتصادی کشور باشد.
ارسال نظر