رهبران سیاسی چه نقشی در توسعه کشورها دارند؟ | مسیریابی اصلاحات اقتصادی با الگو گرفتن از چین، ویتنام، تایلند، مالزی یا بنگلادش
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، اقتصاددانان معتقدند با وجود تاثیرگذاری عواملی همچون جغرافیا و فرهنگ، نهادهای سیاسی مهمترین عواملی هستند که موفقیت و شکست اقتصادی کشورها را تعیین میکنند.
«دنیایاقتصاد» همزمان با انتخاب آیتالله سیدمجتبی خامنهای بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در گزارشی به بررسی اصلاحات اقتصادی مورد نیاز ایران و نقش تغییر قدرت سیاسی در اصلاحات اقتصادی در کشورهای مختلف پرداخته است.
مسیریابی اصلاحات اقتصادی
بامداد روز دوشنبه ۱۸اسفندماه بود که مجلس خبرگان رهبری انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیتالله سید مجتبی خامنهای را اعلام کرد. «دنیای اقتصاد» به این مناسبت در گزارشی به بررسی نقش دولتمردان در اصلاحات اقتصادی مورد نیاز، در شرایط کنونی کشور پرداخته است.
بررسیها نشان میدهند خطمشیهای سیاستگذاری که عمدتا توسط رهبران سیاسی تعیین میشوند، نقش عمدهای در شکوفایی یا عدم شکوفایی اقتصاد کشورها دارند. هرچند عوامل دیگری همچون جغرافیا، فرهنگ و... نیز در شرایط کشورها موثر هستند؛ اما ساختار سیاستگذاری و سیاستهای کلی نهادها، نقش مهمی در به سعادت رسیدن ملتها ایفا میکنند. بسیار از کشورها توانستهاند با راهبردهای دقیق و بهرهگیری از تجارب کشورهای موفق، اقتصاد را در ریل توسعه قرار دهند.
در سالهای اخیر، اقتصاد و جامعه ایران با ابرچالشهای متعددی در حوزههای مختلف روبهرو شده است. چالشهای محیط زیستی، آب و انرژی، چالشهای مربوط به سیاست خارجی، چالشهای مربوط به ناترازی در حوزههای بودجه، بانک و صندوقهای بازنشستگی چالشهای مربوط به کاهش سرمایه اجتماعی دولت مهمترین موارد مابین این چالشها هستند. این چالشها نمودهای مختلفی را در جامعه از خود به جای گذاشتهاند. جمعی از اقتصاددانان و فعالان اجتماعی در ۱۷ تیر ۱۴۰۴ بعد از جنگ ۱۲ روزه، در بیانیهای با ۱۸۰امضا خطاب به مردم ایران و مسعود پزشکیان، به بخشی از این چالشها اشاره کرده بودند. توجه به این چالشها و ارائه نسخه درمان، در شرایط کنونی لازم است.
چالش محیط زیست
در حوزه محیط زیست و انرژی، قطعیهای گسترده برق در فصول مختلف، به ساختار صنایع کشور، آسیبهای زیادی را وارد کرده است. همچنین قطعیهای گاز، بحران مربوط به آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و بهخصوص تهران نیز نمود دیگری از آسیبهای ناشی از ناترازی انرژی در کشور است. علاوه بر این، بروز قطعیهای آب در فصول گرم سال و رخ دادن پدیدههایی همچون خشک شدن دریاچه ارومیه نمونه دیگری از چالشهای ناشی از مدیریت ضعیف در حوزه محیط زیست و انرژی است.
اقتصاددانان تاکید دارند بخش عمده مشکلات موجود در این حوزه ناشی از قیمتگذاری دستوری در حوزه حاملهای انرژی و آب است و این مساله جز با اجرای اصلاحاتی در این حوزه که منجر به رفع این شیوه از قیمتگذاری بشود قابلیت بهبود پایدار نخواهد داشت.
چالش سیاست خارجی
در حوزه سیاست خارجی، پرونده باز هستهای ایران که با گذشت بیش از ۲۰ سال، همچنان کشور را با خود درگیر کرده است نمودی از چالشهای مهم محسوب میشود. همچنین مساله تهاجم دوم اسرائیل و آمریکا به ایران ضرورت دفع این تجاوزات و پایداری ملی نیز، یکی دیگر از چالشهای روبهروی حاکمیت در این وضعیت است. بررسیها نشان میدهد رویکرد عمده در سیاست خارجی کشور در سالهای اخیر، به کارگیری مزیتهای اقتصادی کشور در راستای پیشبرد سیاست خارجی بوده است، با این حال، کارشناسان معتقدند اصلاح رویکرد در این حوزه، به معنی بهکارگیری سیاست خارجی در راستای بهبود جایگاه اقتصادی کشور خواهد بود.
نمونهای از این نوع اصلاحات را میتوان در اصلاحات سیاست خارجی در سالهای پایانی حکومت مائو تسه دونگ و دوران رهبری دنگ شیائوپنگ در چین مشاهده کرد که با عادیسازی روابط با دشمن دیرینه خود آمریکا انجام شد.
دولتهایی همچون ویتنام نیز، پس از نبردی طولانی با غرب به عادیسازی روابط خود با آمریکا اقدام کردند و این امر ورود این کشورها به بازارهای جهانی را تسهیل کرد. این سیاست همچنین امکان ورود سرمایه خارجی به کشور را تسهیل کرد. نکته مهم در رابطه با ورود سرمایه به کشور این است که سرمایهگذاری خارجی در کشور، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام برای کنترل ناترازیهای اقتصادی و بخشی از قانون برنامه هفتم توسعه در کشور است.
براساس قانون برنامه هفتم توسعه تا پایان این برنامه، اقتصاد کشور باید ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند. بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد جذب این میزان از سرمایهگذاری، در صورت تداوم سیاستگذاری اقتصادی کنونی، حتی در بهترین سناریوها نیز امکانپذیر نیست. امیر کرمانی اقتصاددان و استاد دانشگاه برکلی اشاره میکند که در حال حاضر، «حوزه بهینهسازی انرژی نیز نیاز مبرم به جذب حداقل ۱۰۰میلیارد دلار سرمایهگذاری در پنج سال پیشرو دارد.» جذب این میزان از سرمایهگذاری خارجی جز با تغییر دست فرمان در حوزه سیاست خارجی امکانپذیر نخواهد بود.
ناترازی بودجهای و بانکی
در حوزههای بودجه و بانک، اقتصاد کشور سالها است که بار بیانضباطیهای مالی دولت را بر دوش میکشد. سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی منجر به این شده است که مخارج دولت، منجر به رشد نقدینگی در اقتصاد کشور شود و رشد بیمهار نقدینگی منجر به تورم و گسترش نابرابری در حوزه عمومی شده است. آنچه در رابطه با مخارج دولت در سالهای اخیر اهمیت دارد این است که تحریمهای خارجی در این سالها، درآمدهای نفتی دولت را با کاهش روبهرو کرده؛ اما مخارج، به رشد خود ادامه داده است.
به همین دلیل، در سالهای اخیر تورم به سطوحی رسیده که از سالهای جنگ جهانی دوم سابقه نداشته است. بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد ۷سال از آخرین باری که اقتصاد ایران تورمی کمتر از ۳۰ درصد را تجربه کرد، میگذرد. علاوه بر این، رکورد ۷۰ ساله تورم نقطهای در اقتصاد ایران، در بهمن ماه امسال شکسته شد و این متغیر در به ۶۸.۱درصد رسید. رکوردی که با توجه به وقوع شوک در این ماه، احتمالا بار دیگر شکسته خواهد شد.
اقتصاددانان تاکید دارند که رشد نقدینگی در بلندمدت و متغیرهایی همچون انتظارات تورمی و نرخ ارز در کوتاهمدت تعیینکننده وضعیت تورم در اقتصاد کشور هستند. انضباط مالی دولت در هر دو مورد این موضوعات موثر است. همچنین انتخابهای سیاستی در حوزه سیاست خارجی، به شدت در تعیین میزان انتظارات تورمی و وضعیت نرخ ارز در کشور اثرگذار هستند. این وضعیت نشان میدهد اصلاحات اقتصادی و سیاست خارجی منفک از یکدیگر نیستند و این اصلاحات باید به صورت یکجا و هماهنگ با یکدیگر اجرایی شوند. در صورت اجرای ناقص و موردی اصلاحات در این حوزهها، تجربه ناکام اصلاحات در سالهای گذشته بار دیگر تکرار خواهد شد.
چالش سرمایه اجتماعی
اجرای اصلاحات اقتصادی در جامعه نیاز به اتخاذ تصمیمات سخت و سرمایه اجتماعی دارد. تجربیاتی همچون آبان ۹۸ نشانگر این هستند که اصلاحات اقتصادی اگر به صورت موردی اجرا شوند و مجری آن از سرمایه اجتماعی برخوردار نباشد، میتوانند اثر معکوس داشته باشند و در سالهای آینده اقتصاد کشور را بار دیگر درگیر مشکلاتی جدید کنند. در اصلاحات انجامشده در این سال، قیمت بنزین افزایش پیدا کرد اما این نرخ دستوری، تا سال۱۴۰۴، ثابت مانده بود و به دلیل واکنش جامعه در سال۱۳۹۸ به این اصلاحات، تغییر قیمت بنزین در سالهای آینده از سوی سیاستگذاران به سادگی امکانپذیر به نظر نمیرسید. اصلاحات سال ۹۸ تنها یک قیمت دستوری را جایگزین یک قیمت دستوری دیگر کرد و به همین دلیل، بهرغم هزینه اجتماعی گسترده، نتیجه مطلوبی را به ارمغان نیاورد.
در این شرایط و با توجه به تجربیات رخ داده در اعتراضات ۱۴۰۱ و دی ماه ۱۴۰۴، به نظر میرسد دولت برای اجرایی کردن هر نوع از اصلاحات، نیازمند گفتوگو با جامعه و گام برداشتن در راستای رفع محدودیتهای اجتماعی همچون فیلترینگ باشد. علاوه بر این، اصلاحات اقتصادی در این شرایط نیازمند یک تور تامین اجتماعی برای اقشار زیاندیده از این اصلاحات خواهد بود. بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد در حال حاضر نرخ فقر به بیش از ۴۰درصد افزایش یافته و این امر به این معنی است که نزدیک به نیمی از جامعه زیر خط فقر زندگی میکنند. جامعهای که بخش بزرگی از آن از فقر کالری رنج میبرند، توان تحمل دور دیگری از اصلاحات موردی، محدود و بیفایده را نخواهد داشت.
بزنگاه تغییرات اساسی در اقتصاد
تغییر دست فرمان سیاسی و اقتصادی، در برخی کشورها موفق شده است که مسیر سیاستگذاری را نیز متحول کند و منجر به اجرای اصلاحات سیاستگذاری شود. مسعود نیلی، اقتصاددان در رابطه با اهمیت تغییر حکمرانی اقتصادی در گفتوگو با گروه رسانهای «دنیایاقتصاد» اشاره میکند که «اگر کشورهای در حال توسعه مثل ویتنام، تایلند یا بنگلادش که در ۴۰ سال اخیر تحول اقتصادی را تجربه کردهاند، بررسی کنیم، میبینیم که سرآغاز این تحول نظام حکمرانی بوده است. یعنی اینگونه نبوده که بنگاهها دور هم جمع شوند و بگویند بیایید از فردا خوب کار کنیم. نظام حکمرانی با تصمیم درست توانسته راهبردهای کشور را در زمینه اقتصاد، سیاست خارجی و... تغییر دهد و نقطه آغاز تحول باشد. برای نمونه ویتنام هنوز مانند چین زیر سیطره حزب کمونیست است؛ اما اقتصادش را آزاد اداره میکند و روابط خارجیاش دگرگون شده است.»
تجربه تاریخی نشان میدهد رهبران سیاسی در کشورهایی همچون چین، ویتنام، مالزی، بنگلادش و چین موفق شدند با گام برداشتن در راستای اصلاحات اقتصادی و اقتصاد بازار، وضعیت اقتصادی کشور خود را بهبود ببخشند. امری که در صورت تغییر دست فرمان سیاستگذاری در اقتصاد ایران نیز، ممکن است رخ دهد. نکته قابلتوجه این بود که تغییر دست فرمان باعث نجات بسیاری از این کشورها از فقر شده و مسیر توسعه را برای اقتصاد کشورها هموار ساخته و باعث افزایش رضایت شهروندان آن کشورها شده است. در نهایت رهبران این کشورها نیز توانستهاند مقبولیت و محبوبیت بیشتری را کسب کنند
