2 راهکار تابآوری بنگاههای اقتصادی در بحران جنگی | مولوی: شاخصهای اقتصاد ایران در نقطه هشدار هستند | افزایش بیکاری در راه است
به گزارش اقتصادنیوز، در بحرانهای ژئوپلیتیکی و تنشهای نظامی، ساختارهای اقتصادی کشورها با چالشهای جدی در زمینه تابآوری مواجه میشوند و اثرات محسوس بر فعالیت بنگاههای اقتصادی در تمامی سطوح، از کوچک تا بزرگ، دارد.
بیش از ۲۰ روز از تنش نظامی بین ایران، آمریکا و اسرائیل و میگذرد و این سوال مطرح است که بنگاههای کوچک و متوسط در چه شرایطی هستند و چقدر تاب آوری دارند؟ برای بنگاههای کوچک و متوسط اختلال در زنجیرههای تامین بینالمللی و داخلی، افزایش چشمگیر هزینههای نهادههای تولید، نوسانات شدید نرخ ارز، و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، توانایی این بنگاهها را برای بقا به صورت قابل ملاحظهای محدود میسازد. دسترسی به تسهیلات مالی و اعتباری نیز در شرایط عدم قطعیت و ریسک بالا، برای این دسته از بنگاهها دشوارتر میشود.
اقتصادنیوز: بسته شدن تنگه هرمز در پی جنگ ایران، بازارهای انرژی را به لرزه درآورده و دولتها را به بازنگری فوری در وابستگی به سوختهای فسیلی واداشته است.
در سوی دیگر، بنگاههای اقتصادی بزرگ نیز از گزند پیامدهای اقتصادی جنگ در امان نیستند. اگرچه این بنگاهها معمولاً از منابع مالی و سازوکارهای مدیریتی قویتری برای مقابله با بحران برخوردارند، اما وابستگی به بازارهای جهانی، دسترسی به فناوریهای پیشرفته، و احتمال هدف قرار گرفتن در صورت تشدید درگیریها، ریسکهای قابل توجهی را به همراه دارد. برای مثال، شرکتهای فعال در بخش انرژی، حمل و نقل و خدمات مالی، به شدت تحت تاثیر نااطمینانیهای ناشی از جنگ قرار میگیرند.
در همین رابطه، پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصادنیوز وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط و میزان تابآوری آنها در شرایط تورمی، رکودی و جنگ اخیر را بررسی کرد.
به گفته او، مجموعهای از فشارهای همزمان، از تورم بالا تا محدودیتهای زیرساخت ارتباطی و کاهش تقاضا، پایداری فعالیت این بنگاهها را با چالش روبهرو کرده است.
بنگاههای اقتصادی دچار سردرگمی شدهاند
مولوی در آغاز با اشاره به وضعیت شاخصهای اقتصادی گفت: «بررسی روندها از دیماه به بعد نشان میدهد که بسیاری از شاخصهای اقتصاد ایران در ناحیه هشدار قرار گرفتهاند. شاخص مدیران خرید در برخی بخشها به عدد ۵۰ رسیده یا از آن عبور کرده که نشانه رکود است. تورم نقطهبهنقطه از ۶۸ درصد فراتر رفته و برآوردها نشان میدهد که تورم سالانه نیز احتمالاً از ۶۰ درصد عبور خواهد کرد.»
او افزود که چنین شرایطی فراتر از وضعیت «تورم بالا» و نزدیک به مرحله «تورم افسارگسیخته» است؛ وضعیتی که بنگاهها را در برنامهریزی کوتاهمدت و مدیریت هزینههای جاری دچار سردرگمی کرده است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد که اقتصاد اکنون همزمان با دو فشار عمده مواجه است: از یکسو رکود در طرف تقاضا، و از سوی دیگر افزایش مداوم هزینهها.
او در اینباره گفت: «وقتی فروش کاهش پیدا میکند اما هزینه مواد اولیه، دستمزد، اجاره و حملونقل با سرعت زیادی بالا میرود، توان بقا برای بسیاری از بنگاهها کاهش مییابد. کسبوکارها عملاً درگیر نوعی فرسایش مالی شدهاند.»
مولوی بخشی از مشکل را در محدودیتهای ارتباطی و اختلال اینترنت دانست که بهطور مستقیم بر عملکرد بخش دیجیتال اقتصاد تأثیر گذاشته است: اختلال در اینترنت، سطح دسترسی مردم و کسبوکارها را کاهش داده و هزینه بازاریابی و فروش آنلاین را بالا برده است. بسیاری از فعالیتهای اقتصادی کشور در سالهای اخیر به فضای آنلاین وابسته شدهاند و کوچکترین اختلال در این بستر، فشار شدیدی بر آنها وارد میکند.
کمبود سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی
به گفته او، یکی از مهمترین مشکلات مشترک میان اغلب واحدهای تولیدی و خدماتی «کمبود سرمایه در گردش» است؛ مشکلی که در شرایط تورمی تشدید میشود: «هنگامی که قیمتها ماهبهماه تغییر میکند، سرمایه در گردش بنگاهها کافی نیست و سرعت گردش نقدینگی پایین میآید. بسیاری از واحدها برای پرداخت هزینههای جاری، دستمزدها و تهیه مواد اولیه تحت فشار هستند.»
او تأکید کرد که در چنین فضایی، رشد تقاضا نیز محدود است و همین موضوع موجب حذف تدریجی برخی واحدها از بازار خواهد شد.
مولوی در ادامه درباره امکان برآورد میزان خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ اخیر به بنگاهها گفت: برای هر برآورد دقیقی، به دادههای روشن و مطالعات میدانی نیاز داریم. نهادهایی مانند اتاق بازرگانی یا تشکلهای صنفی باید پژوهشهای جامع انجام دهند تا بتوان بررسی کرد چه میزان از هزینههای اضافی، افت فروش و اختلالات عملیاتی بر دوش فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
او افزود که اختلال در دسترسی به اطلاعات و اینترنت حتی انجام چنین مطالعاتی را دشوار کرده است.
ارزش واقعی کالابرگ در فاصله کوتاهی کاهش مییابد
این کارشناس اقتصادی در مورد نقش دولت در شرایط فعلی گفت: دولت در وضعیت تورمی، فضای چندانی برای حمایت گسترده ندارد. حتی سیاستهایی مثل پرداخت کالابرگ نیز با مشکل مواجه میشود، چون ارزش واقعی کالابرگ در فاصله کوتاهی کاهش مییابد. وقتی قدرت خرید ریالی افت میکند، سیاستهای حمایتی عملاً توان پایداری پیدا نمیکنند.
با این حال، او چند راهکار کوتاهمدت را قابلبحث دانست و گفت: میتوان وامها را در کوتاهمدت امهال یا استمهال کرد تا کسبوکارهای کوچک و متوسط بتوانند دورهای از فشار را پشت سر بگذارند. همچنین میتوان بستههای محدود حمایتی برای حفظ نیروی کار در نظر گرفت.
اقدامات حمایتی برای تاب آوری سه ماهه بنگاه ها
مولوی تأکید کرد که چنین اقدامات کوتاهمدتی میتواند سه ماه یا بیشتر به بقای برخی بنگاهها کمک کند، اما در نهایت افزایش نقدینگی، فشار تورمی را بیشتر خواهد کرد. این سیاستها راهحل بلندمدت نیست، اما برای جلوگیری از تعطیلی بخشی از بنگاهها ضروری است.
او یادآور شد که در دوران همهگیری کرونا، بسیاری از کشورها بستههای حمایتی برای کسبوکارها و نیروی کار ارائه دادند، اما اجرای چنین بستههایی در ایران با محدودیتهای بودجهای و تورمی همراه است. با این وجود، به اعتقاد او حتی بستههای کوچک حمایتی نیز میتواند مانع از تعطیلی بخشی از واحدهای کوچک شود.
نقش پلتفرم های آنلاین در اقتصاد خرد
مولوی بخش مهمی از گفتوگو را به نقش پلتفرمهای آنلاین در اقتصاد خرد اختصاص داد و گفت: بسیاری از کسبوکارهای خانوادگی یا کوچک، در سالهای اخیر بر بستر پلتفرمهایی مثل اینستاگرام فعالیت خود را توسعه داده بودند. دلیل این انتخاب، وجود دهها میلیون کاربر و کاهش چشمگیر هزینههای بازاریابی بود.
او توضیح داد: برای مثال، صفحهای که ۵۰۰ هزار دنبالکننده و حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون بازدید ماهانه دارد، اگر بخواهد همین میزان بازدید را از طریق روشهای دیگر تبلیغاتی به دست آورد، باید هزینههایی چند میلیارد تومانی صرف کند. این هزینهها برای کسبوکارهای کوچک قابل پرداخت نیست و به همین دلیل، محدود شدن این پلتفرمها آسیب زیادی به آنها وارد کرده است.
او تأکید کرد که نخستین اقدام لازم برای پایداری بخش بزرگی از کسبوکارهای کوچک، رفع اختلالات اینترنت و فراهم شدن دسترسی پایدار به پلتفرمهای بازاریابی است.
وی گفت: اگر این کانالها در دسترس نباشند، بسیاری از فعالیتهای خرد امکان ادامه ندارند. کوچ به پلتفرمهای داخلی زمانبر و هزینهبر است و در شرایط فعلی، بسیاری از کسبوکارها توان تحمل این هزینه را ندارند.
وی در بخش پایانی به موضوع بازار کار و دستمزد اشاره کرد و گفت: با توجه به تورم بالا، تعیین دستمزد برای دورههای ششماهه یا طولانیتر کارایی لازم را ندارد. همانطور که تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان داده، در شرایط تورم بالا باید دستمزدها در دورههای کوتاهتر تنظیم شوند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.
تعیین دستمزد برای ۶ ماه غیرمنطقی است زیرا...
مولوی تأکید کرد: اگر نرخ دستمزد برای شش ماه ثابت بماند، با توجه به سرعت افزایش قیمتها، در ماههای بعد عملاً اثربخشی خود را از دست میدهد. به نظر من، دورههای بازبینی باید کوتاهتر و حتی ماهانه باشد تا هم بنگاهها و هم نیروی کار بتوانند برنامهریزی بهتری داشته باشند.
پایداری بنگاه ها با سیاست های اضطراری کوتاه مدت و اصلاحات ساختاری بلندمدت
او جمعبندی کرد: «اقتصاد ایران در نقطهای قرار دارد که تنها با ترکیبی از سیاستهای اضطراری کوتاهمدت و اصلاحات ساختاری بلندمدت میتوان به پایداری بنگاهها کمک کرد. در غیر این صورت، احتمال حذف بخش قابل توجهی از کسب و کارهای کوچک و افزایش بیکاری وجود دارد.»
